أعلن محامو هيئة المحامين بطنجة عن انضمامهم للإضراب الوطني الشامل الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة، ورفضًا لما وصفوه بعدم وجود مبادرة حكومية جدية لفتح حوار مسؤول حوله.
ويشمل الإضراب التوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية داخل المحاكم وخارجها، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بُعد، والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، وذلك إلى أجل غير مسمى. ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار مباشرة على سير الجلسات القضائية ومعالجة ملفات المتقاضين.
وأكد محامو طنجة، انسجامًا مع باقي الهيئات المهنية على الصعيد الوطني، تمسكهم بمطلب سحب مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار وفق مقاربة تشاركية تحافظ على استقلالية مهنة المحاماة وصون مكتسباتها، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن منظومة العدالة.
ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد احتجاجي يشمل أشكالًا نضالية متعددة، مثل تنظيم وقفات احتجاجية وندوات تواصلية، للتعبير عن رفض المحامين لما يعتبرونه مساسًا بثوابت المهنة ودورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات.
