اختار حزب الاتحاد الدستوري أن يدخل المنافسة الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة بورقة «تجديد النخب»، بعدما وضع ثقته في المحامي والباحث محمد الحنيني لقيادة لائحة تحمل اسم «جيل التغيير»، وتضم وجوهاً تنتمي أساساً إلى الحقلين المهني والأكاديمي.
اللائحة، التي جرى إيداعها رسمياً يوم الثلاثاء فاتح شتنبر بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تضم إلى جانب الحنيني كلاً من سعيد صلح، رضوان بن الحسين، جويرية حسوني وإسماعيل بلحاج، لتعلن بذلك دخول الاتحاد الدستوري رسمياً سباق دائرة تُعد من أبرز الدوائر الانتخابية على مستوى جهة الشمال.
ويحمل اختيار تسمية «جيل التغيير» دلالة سياسية واضحة، إذ يسعى الحزب من خلالها إلى إبراز رغبته في ضخ دماء جديدة داخل المشهد السياسي المحلي، والاعتماد على مرشحين يجمعون بين الخبرة المهنية والتكوين القانوني والبحث الأكاديمي، في محاولة لبناء عرض انتخابي مختلف يقوم على الكفاءة أكثر من اعتماده على الأسماء التقليدية.
وفي قلب هذه التجربة يبرز محمد الحنيني، المحامي بهيئة طنجة والباحث في سلك الدكتوراه في القانون الخاص، والذي يحمل مساراً مهنياً متنوعاً يجمع بين القانون والتدبير والبحث العلمي، بعدما راكم أكثر من 18 سنة من التجربة في مجالي التدبير التجاري واللوجستيك، إلى جانب حضوره في عدد من المجالات الأكاديمية والحقوقية والمدنية.
وبالنسبة للحنيني، فإن وضع ملف الترشيح ليس مجرد خطوة إدارية تسبق انطلاق الحملة، بل بداية لالتزام سياسي تجاه ساكنة طنجة-أصيلة، يقوم على تقديم تصورات تتناسب مع التحولات التي تعرفها المنطقة وحجم التحديات التنموية والاجتماعية المطروحة عليها.
كما شدد وكيل «جيل التغيير» على أن المنافسة ينبغي أن تظل محكومة بالقانون وأخلاقيات الممارسة الديمقراطية، مؤكداً عزم لائحته خوض الحملة في إطار المنافسة الشريفة واحترام التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، مع دعوة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في اختيار ممثليهم.
وبدفعه بهذه التركيبة إلى واجهة المنافسة، يبدو أن الاتحاد الدستوري يريد اختبار ورقة «الكفاءات الجديدة» في طنجة-أصيلة، واضعاً أمام الناخبين لائحة يغلب عليها الطابع القانوني والأكاديمي والمهني.
ويبقى الرهان الحقيقي أمام «جيل التغيير» هو مدى قدرة هذا الخطاب على التحول إلى حضور ميداني واستقطاب أصوات الناخبين، في دائرة يُرتقب أن تعرف منافسة قوية بين الأحزاب واللوائح الطامحة إلى انتزاع مقاعدها.
