أنهت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة الجدل القانوني المرتبط بملف أحمد الوهابي، الرئيس السابق لجماعة تزروت بإقليم العرائش، بعدما أصدرت حكما يقضي بتأييد القرار الابتدائي مع تعديله نحو مزيد من التشديد.
وبحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة لم تكتف بتأكيد قرار عزل المعني بالأمر من رئاسة المجلس الجماعي، كما ورد في الحكم الابتدائي، بل قررت أيضاً إسقاط عضويته بشكل نهائي داخل المجلس.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق المساطر القانونية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي ومراقبة مدى احترام المنتخبين للمقتضيات التنظيمية والقانونية المؤطرة للجماعات الترابية.
وكان الملف قد أثار اهتماماً داخل الأوساط المحلية بإقليم العرائش، بالنظر إلى موقع جماعة تزروت ضمن الجماعات القروية بالمنطقة، إضافة إلى الانعكاسات السياسية والإدارية للحكم الصادر عن القضاء الإداري.
ويرى متابعون أن هذا القرار يعكس استمرار توجه القضاء الإداري نحو التشدد في قضايا تدبير الشأن العام المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة.
ومن المنتظر أن يفتح الحكم الباب أمام ترتيبات جديدة داخل المجلس الجماعي، في أفق إعادة تنظيم هياكله وضمان استمرارية تدبير المرافق والخدمات المحلية بالجماعة.
