عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارته، برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وخصصت أشغال هذه الدورة لتقييم حصيلة عمل المركز خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة سبل مواصلة تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وبحسب بلاغ صحافي مشترك، تندرج هذه الدورة في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 22.24 المعدل والمتمم للقانون 47.18، والذي يهدف إلى تعزيز تموقع المراكز الجهوية للاستثمار كفاعل محوري في مواكبة المستثمرين وتحفيز المبادرات الاقتصادية على المستوى الترابي.

كما يروم هذا الإطار القانوني الجديد دعم الجاذبية الترابية للجهات، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على أهمية الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالاستثمار، مبرزاً ضرورة إرساء حكامة موحدة وفعالة قادرة على تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاستثمار.

وأكد المتدخل ذاته أن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين يظل عاملاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات المرتبطة بالمراكز الجهوية، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية على الصعيدين الوطني والدولي.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تقييم مؤشرات الأداء الخاصة بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصة في ما يتعلق بمواكبة المشاريع الاستثمارية وتسريع معالجة الملفات، إلى جانب تحسين جودة الاستقبال والتوجيه لفائدة المستثمرين.

ويرى متابعون أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعد من أبرز الأقطاب الاقتصادية بالمغرب، بفضل موقعها الاستراتيجي وتوفرها على بنية تحتية متقدمة، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الوطنية والدولية.

ومن المرتقب أن تساهم مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في تعزيز هذه الدينامية، عبر تبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال، بما يدعم خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي.