عبر منخرطو نادي اتحاد طنجة لكرة القدم عن استيائهم من تأخر عقد الجمع العام السنوي، معتبرين أن هذا التأخير يمثل خرقا واضحا للمقتضيات القانونية التي ينص عليها النظام الأساسي للنادي، ويؤثر سلبا على شفافية التسيير واستقرار الفريق.
وفي بلاغ موجه إلى الرأي العام، أشار المنخرطون إلى أن المادة 18 من النظام الأساسي تفرض عقد الجمع العام العادي قبل انطلاق الموسم الرياضي بثلاثين يوما على الأقل، مع إلزامية توجيه الدعوات للأعضاء قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما، وهو ما لم يتم احترامه من طرف إدارة النادي حتى الآن.
وأبرز المصدر ذاته أن أغلب الأندية الوطنية التزمت بعقد جموعها العامة في التواريخ القانونية، بما يفوق 90% من الفرق، ما يجعل التأخر الحاصل داخل اتحاد طنجة استثناء غير مبرر قد ينعكس سلبا على العلاقة بين الإدارة والمنخرطين، وكذلك على ثقة الجماهير.
وطالب المنخرطون، في ختام بلاغهم، بعقد الجمع العام السنوي في أقرب وقت ممكن دون مزيد من التأجيل، مؤكدين تمسّكهم بدعم الفريق شريطة احترام القانون والمشاركة الفعلية في القرارات التي تهم مستقبل النادي.
