أكدت مؤسسة وسيط المملكة التزامها بجعل قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج محوراً لعملها، بهدف حماية حقوقهم، وترسيخ الثقة في الإدارة، وضمان مواطنة فاعلة لا تعيقها الحدود.وأوضحت المؤسسة، في بلاغ بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، أنها تواكب مطالب مغاربة العالم، وتيسر سبل تظلمهم، وتقوي جسور التواصل معهم، انطلاقاً من العناية الملكية الموصولة بأفراد الجالية، وإدراكاً للصعوبات التي تعترض تمتعهم بحقوقهم سواء في بلدان الإقامة أو أثناء زيارتهم للوطن.
وأبرزت أن هذا الاهتمام يندرج ضمن أدوارها الدستورية كهيئة لحماية الحقوق وآلية للوساطة المؤسساتية، تقوم على الاستباق، والإنصات، والتفاعل، في إطار منظومة الحكامة الجيدة وتعزيز الإنصاف.وتنخرط المؤسسة في إستراتيجيات عملية لدعم الجالية عبر ثلاثة محاور رئيسية: التواصل من خلال قنوات رقمية وخط مباشر لتلقي الشكايات، ومعالجة التظلمات باعتماد مساطر خاصة تراعي البعد الاستعجالي، والقوة الاقتراحية عبر تقديم توصيات إصلاحية للسلطات المختصة.
وشملت التوصيات التي بلورتها المؤسسة تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بخدمات الجالية، تعزيز الرقمنة، تخفيف الوثائق المطلوبة، قبول الشهادات الطبية الأجنبية في الحالات الطارئة، تسريع التعاون القضائي في قضايا الأحوال الشخصية، وتطوير المساطر الوقائية في المجال العقاري والميراث.كما دعت إلى إعداد دليل إداري خاص بالجالية، وإنشاء خلايا يقظة في القطاعات الأكثر ارتباطاً بقضاياهم، مؤكدة أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة المغربية بالدفاع عن حقوق مواطنيها داخل الوطن وخارجه، وتعزيز الثقة بينهم وبين المؤسسات.
