تترقب الأوساط السياسية بطنجة تطورات مثيرة في قضية أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المعتقل، على خلفية اتهامات بالاستيلاء على أراضٍ سلالية وغابوية عبر وثائق ورخص مشبوهة.مصادر مطلعة تؤكد أن تحقيقات الفرقة الوطنية كشفت خروقات خطيرة في عمليات تزوير ملكية عقارات وتجزيئها سراً قبل بيعها، ما يهدد بفتح أبواب المتابعة على وجوه سياسية وإدارية كانت على صلة وثيقة بالمتهم.
الزكاف، الذي ارتبط اسمه منذ سنوات بملفات “البناء العشوائي والتجزيء السري”، يواجه أزيد من عشرين شكاية بتهم التزوير واستعمال وثائق إدارية مزورة في مطالب تحفيظ لعقارات متنازع عليها، وبيع بقع أرضية رغم النزاعات القائمة حولها.
وتشير المعطيات إلى أن العطلة القضائية السنوية ساهمت في تأجيل الحسم في الملف، فيما تواصل وزارة الداخلية متابعة القضية عن قرب بصفتها طرفاً رئيسياً. كما استمعت الفرقة الوطنية لرئيس قسم التعمير بمقاطعة مغوغة وعدد من المشتكين الذين اقتنوا عقارات من الزكاف، في وقت تتحدث فيه مصادر عن أن دائرة التحقيق قد تتسع لتشمل منتخبين ورجال سلطة وموظفين يشتبه في تسهيلهم عمليات التزوير والتجزيء غير القانوني.
