سهام بوشكوك صحافية متدربة
تدخل القانون رقم23. 18 المتعلق بالصناعة المغربية وإعادة تنظيم المركز الصناعي حيز التنفيذ، بعد نشر مرسومه التطبيقي في الجريدة يوم 12يونيو 2025، مما يشكل محطة جديدة في مسار تحديث البنية التشريعية للمقال.
وجاء هذا القانون في إطار تعزيز شفافية تبرير الدعم العمومي، ووضع أسس واضحة لممارسة المهن السينمائية، إذ تم النص على إحداث بطاقة المهنيين، كما يتضمن القانون تشريع عمليات الإنتاج و التوزيع والعرض، مع ضبط شروط استغلال الأفلام تجاريا.
ومن أهم مستجداته ،إحداث بطاقة خاصة بالمهنيين العاملين في القطاع، حيث تهدف البطاقة إلى تنظيم الممارسة المهنية بشكل أفضل، كما أنها تمنح إعترافا رسميا بمهارات وكفاءات المشتغلين في المجال السينمائي.
وفتح القانون الباب أمام استثمارات وطنية وأجنبية جديدة، وذلك من أجل تنويع مصادر التمويل ودعم الإنتاج السينمائي لتعزيز جاذبية المغرب كوجهة للإنتاجات السينمائية العالمية.
ويتضمن النص التشريعي نظاما أكثر دقة لمراقبة الدعم العمومي المخصص للإنتاج الوطني، بهدف تحقيق الشفافية في توزيع الدعم، كما يركز على توجيه الموارد المالية نحو المشاريع التي تحمل قيمة فنية وثقافية.
وأكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل على أهمية تفعيل هذا القانون، باعتباره قفزة نوعية نحو صناعة سينمائية حديثة، لتعزيز القدرة التنافسية إقليميا ودوليا، مبررة أن المغرب يسعى عبر هذه الإصلاحات إلى تدعيم موقفه كوجهة مفضلة للإنتاجات الأجنبية وتمكين الإنتاج الوطني من حضور أقوى على الساحة العالمية.
وشددت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن هذا الإصلاح يمثل خطوة نوعية نحو صناعة سينمائية أكثر مهنية وتنافسية، تطمح إلى جعل المغرب منصة إقليمية للإنتاجات الأجنبية وفي الوقت نفسه دعم إشعاع السينما الوطنية عالميا.
