وقع مجلس جماعة طنجة والمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، اليوم الخميس، بروتوكول شراكة وتعاون لتقوية قدرات حوالي 120 جمعية مدينة في مجال الديموقراطية التشاركية.
ويندرج توقيع هذا البروتكول، الذي وقعه كل من منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، ومصطفى الغشام، رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، في إطار تعزيز أسس الحكامة التشاركية ودعم التمكين المؤسساتي للنسيج الجمعوي المحلي.
ويهدف هذا الإطار التعاقدي، وفق بلاغ لجماعة طنجة، إلى تنزيل مشروع هيكلة وتعزيز قدرات النسيج الجمعوي للمشاركة المواطنة بمدينة طنجة، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تستند إلى التشخيص الميداني، والتخطيط المشترك، والمواكبة التقنية، والتقييم المرحلي، بما يضمن تحقيق الأثر المؤسساتي على مستوى المقاطعات الأربع للمدينة.
كما يرتكز هذا المشروع أيضا على تنمية الكفاءات وتعزيز القدرات في مجال تقديم العرائض من طرف فعاليات المجتمع المدني، باعتبارها إحدى الآليات الدستورية للمشاركة المواطنة.
ويستفيد من هذا البرنامج ما يناهز 120 جمعية مدنية موزعة على المقاطعات الأربع المكونة لجماعة طنجة، ضمن رؤية ترابية مندمجة تروم تمكين الفاعلين المحليين من أدوات الترافع والتفاعل المؤسساتي.
ويندرج المشروع ضمن برنامج التعاون بين الجماعات (CIC)، ويستفيد من تمويل مباشر من طرف جماعة طنجة بغلاف مالي قدره 78.000 درهم، يشمل الجوانب التقنية واللوجستية والتنفيذية للمشروع، حيث سيتم إحداث لجنة مشتركة للتتبع والتقييم، تتولى السهر على حسن تنفيذ بنود الاتفاق، وضمان التقائية أنشطته مع التوجهات العامة للسياسات العمومية على المستوى الترابي.
ويأتي هذا التعاون في سياق دعم مسار ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة، وتعزيز أدوار الفاعلين المدنيين كشركاء مؤسساتيين في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية المحلية، في انسجام مع المقتضيات الدستورية وخيار التنمية المندمجة.
