ما زالت فضيحة مستشار عمدة مدينة طنجة، المتابع في حالة اعتقال ،تثير الرأي العام المحلي والوطني، بعدما وجد حزب الأصالة والمعاصرة مرة أخرى نفسه وسط زوبعة جديدة سببها عمدة طنجة .
ووفق المعطيات التي تتوفر عليها “طنخرينو”، من مصادر مطلعة، فإن مدير الوحدة الفندقية الشهيرة بعروس الشمال،والذي تعرض لوابل من السب والشتم والتشهير ، قدم ملتمس لقاضي التحقيق الذي أحاله بدوره على النيابة العامة لاستدعاء رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، باعتباره أحد الأطراف المعنية بالقضية، وتحوم حوله الشكوك على أنه المحرض الفعلي لهذه الأفعال الإجرامية، لاسيما أن حملات السب والقذف والتشهير ضد إدارة الفندق الشهير انطلقت شرارتها بعد أن ورط “ليموري” مستشاره في دفع شيك بدون رصيد للفندق من أجل إقامة ضيوف مهرجان ماطا، الذي يقام بمدشر زنيد، جماعة أربعاء عياشة بإقليم العرائش.
وأضافت مصادرنا، بأن مستشار العمدة وجد صعوبة في إيجاد من ينوب عنه من هيئة المحامين بمدينة طنجة،بسبب عمق الفساد الغير أخلاقي في الملف، الأمر الذي جعله يلتجأ إلى أحد المحامين من مدينة مكناس للدفاع عنه، وهو الأمر الذي دفعه إلى طلب التأجيل لمدة أسبوع، للإطلاع على حيثيات الملف .
وأشارت ذات المصادر، أن مجموعة أخرى من ضحايا مستشار العمدة المثير للجدل، رفضوا مواجهة الأخير، معتبرين أن التهم ثابتة في حقه، ويريدون أن تتسع دائرة التحقيقات لتكشف الأسماء الوازنة المرتبطة بهذا الملف ، وعلى رأسهم العمدة ليموري ، بالإضافة إلى رئيس إحدى المقاطعات بالمدينة، ومستشار آخر للعمدة مكلف بقطاع الإعلام والتواصل.
وتوقعت المصادر أن يعرف الملف مزيدا من التعقيد في الأسابيع المقبلة، حيث يرتقب أن يتقدم أشخاص جدد بشكايات ضد المتهم، والذين كانوا محط انتقاد واستهداف من طرف الصفحات ذاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، التي يتهم عضو الأصالة والمعاصرة المقرب من عمدة المدينة بالوقوف وراءها.
