تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الخميس، النظر في ملف أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين “عصابة إجرامية” و”تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها”.
وكانت أولى جلسات هذه القضية قد انطلقت يوم 22 يناير 2026، في ملف يثير اهتماماً واسعاً بالنظر إلى ارتباطه بنزاعات عقارية وشبهات تلاعب في وثائق ومعاملات تخص أراضي بمدينة طنجة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات انطلقت عقب شكايات متعددة مرتبطة بنزاعات عقارية، تتضمن شبهات بيع بقعة أرضية واحدة لأكثر من شخص، في ما يشتبه بأنه نمط منظم للتلاعب في المعاملات العقارية.
كما تنظر المحكمة في معطيات أخرى مرتبطة بشكاية تقدمت بها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتعلق بالاشتباه في استعمال شهادة إدارية مزورة من أجل تحفيظ عقارات بمنطقتي السانية والهرارش.
وأفادت التحريات الأولية بأن الوثيقة موضوع الشبهة لا يوجد لها أي أثر داخل الأرشيف الإداري للملحقتين المعنيتين، كما أن توقيعها تم، بحسب المعطيات نفسها، في يوم عطلة، وهو ما عزز الشكوك حول صحتها.
واتخذ هذا الملف أبعاداً أكبر بعد دخول وزارة الداخلية كطرف في القضية، بالتزامن مع مباشرة عمليات تدقيق في عدد من المعاملات العقارية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية بمدينة طنجة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المدينة حملة واسعة لمراقبة ملفات التعمير والعقار، خاصة في ظل تزايد الشكايات المرتبطة بالاستيلاء على الأراضي وتزوير الوثائق الرسمية.
وسبق لأحمد الزكاف أن صدر في حقه حكم استئنافي في ملف منفصل، قضى بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى الأمر بهدم بناء مخالف.
وتضمن الحكم السابق إدانات تتعلق بمقاومة السلطة العامة، والمشاركة في التزوير، والبناء بدون رخصة، وإهانة موظفين عموميين.
ورغم ذلك، يتمسك المتهم ببراءته، في وقت تواصل فيه المحكمة فحص الوثائق والقرائن المرفقة بمسطرة البحث، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
وتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود أوسع تباشرها السلطات الإدارية والقضائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بهدف ضبط قطاع التعمير والمعاملات العقارية، خاصة مع التوسع العمراني المتسارع الذي تعرفه طنجة والضغط المتزايد على الوعاء العقاري.
كما شهدت الأشهر الأخيرة تكثيف التحقيقات في ملفات مشابهة تتعلق بتزوير الوثائق والاستيلاء على العقارات، وهو ما أدى إلى توقيف ومتابعة عدد من المنتخبين والموظفين أمام المحاكم المختصة.
