شرعت ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في تفعيل مسطرة العزل في حق المستشار الجماعي بمجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، زكرياء أبو النجاة، وذلك على خلفية ملف يتعلق بشبهة تضارب المصالح، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.
وأفادت المعطيات المتوفرة أن مصالح الولاية قامت بإيداع طلب رسمي لدى المحكمة الإدارية المختصة، تلتمس من خلاله عزل المعني بالأمر من عضوية المجلس الجماعي، في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه الخطوة بعد توجيه استفسار رسمي إلى المستشار الجماعي خلال الأيام الماضية، قصد تمكينه من الإدلاء بتوضيحاته الكتابية بخصوص الوقائع المنسوبة إليه، وذلك انسجاماً مع المراحل الإجرائية التي تسبق اتخاذ قرار العزل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مسطرة العزل تستند إلى القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بحالات التنافي وتضارب المصالح، التي تمنع الجمع بين المسؤولية الانتدابية والارتباط المهني بمؤسسات أو شركات لها علاقة بتدبير المرافق العمومية.
ويرتبط الملف، حسب المعطيات المتداولة، بكون زكرياء أبو النجاة يشتغل مستخدماً بإحدى الشركات المفوض لها تدبير قطاع عمومي بمدينة طنجة، في الوقت الذي يشغل فيه صفة مستشار جماعي، وهو ما اعتبرته السلطات الوصية وضعية تستوجب التحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وفي أول رد له عقب تداول خبر الاستفسار الولائي، أكد أبو النجاة أن حزبه سيتقدم بجواب رسمي في الموضوع بعد عقد اجتماعه الدوري، مشيراً إلى أن الرد على مختلف التساؤلات المطروحة سيتم في مرحلة لاحقة، بعد استكمال مسطرة التداول الداخلي واتخاذ الموقف المناسب.
