وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراءه والقطاعات الحكومية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، محدداً أربع أولويات كبرى: ترسيخ إشعاع المملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية مع تسريع الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على توازن المالية العمومية.
وحسب المذكرة التوجيهية الصادرة عن رئاسة الحكومة، سيركز المشروع على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز فرص الشغل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، وإطلاق مخططات متكاملة لتأهيل الأقاليم، استجابة للتوجيهات الملكية في خطاب عيد العرش.كما يسعى مشروع “مالية 2026” إلى تعزيز الاستثمار، ودفع التصنيع، وتثمين المهن العالمية للمغرب، بما يرسخ موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية، مع إطلاق برامج تنموية تراعي الخصوصيات المحلية وتدعم الجهوية المتقدمة والتكامل بين الجهات.
وتؤكد الوثيقة الحكومية على تعميم الدعم المباشر، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان الولوج إلى السكن، وتقوية القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب تسريع الإصلاحات الإدارية عبر تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات، وجعل الأقاليم أكثر جاذبية.وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز 4.5 في المائة سنة 2026، مع خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة، والتحكم في المديونية عند 65.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
