بينما يواصل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، برئاسة عمر مورو، تقديم حصيلة ولايته من خلال الحديث عن مشاريع كبرى واتفاقيات استثمارية وبرنامج للتنمية الجهوية رُصدت له اعتمادات مالية ضخمة، جاءت أحداث سبتة الأخيرة لتعيد النقاش إلى نقطة الصفر، وتطرح سؤالاً يردده كثير من المواطنين: أين انعكست كل هذه المليارات على حياتهم اليومية؟
فمشاهد آلاف الشباب الذين توجهوا نحو مدينة سبتة المحتلة لم تكن مجرد قضية مرتبطة بالهجرة غير النظامية، بل شكلت مؤشراً اجتماعياً واقتصادياً يعكس حجم الإحباط الذي تعيشه فئة واسعة من الشباب. ورغم أن محاولات العبور شارك فيها أشخاص من مختلف مناطق المغرب، فإن التداعيات الأكثر وضوحاً ظهرت في مدن الشمال، خاصة الفنيدق والمضيق، حيث سجلت الأيام التي تلت الأحداث غياب عدد كبير من العمال والحرفيين، ما انعكس مباشرة على النشاط الاقتصادي.
وأكد عدد من المهنيين أن مقاهي ومطاعم ومحلات بيع “الحرشة”، إضافة إلى ورشات الحدادة والميكانيك والطباعة وعدد من الحرف الصغيرة، اضطرت إلى تقليص نشاطها أو إغلاق أبوابها مؤقتاً بسبب فقدان جزء من اليد العاملة، وهو مشهد غير مسبوق يعكس حجم المشاركة التي سجلتها مدن الشمال في تلك الأحداث.
ويعيد هذا الواقع إلى الواجهة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه مدن الشريط الحدودي منذ إغلاق المعبر التجاري مع سبتة، حيث كانت الساكنة تنتظر مشاريع كبرى تعوض آلاف الأسر عن فقدان مصدر رزقها، وتخلق دينامية اقتصادية جديدة تستوعب الشباب. إلا أن كثيراً من السكان يؤكدون أن التحول المنتظر لم يتحقق بالشكل الذي يسمح بإعادة الثقة في المستقبل داخل المنطقة.
ولم تكن أحداث سبتة المؤشر الوحيد الذي أثار تساؤلات حول واقع التنمية داخل الجهة. فقبل ذلك، عاشت مدينة القصر الكبير فيضانات كشفت هشاشة البنية التحتية، بعدما غمرت المياه أحياءً سكنية ومحلات تجارية وتسببت في خسائر كبيرة، في مشهد أعاد إلى الواجهة سؤال مدى جاهزية المدن لمواجهة الأزمات، رغم الحديث عن برامج التأهيل والتجهيز.
كما شهدت الجهة خلال السنوات الأخيرة عدداً من المحطات الاجتماعية والشبابية التي عكست استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل والإدماج الاقتصادي، وهو ما جعل كثيراً من المتابعين يعتبرون أن التنمية التي تتحدث عنها التقارير الرسمية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
ورغم أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة صادق خلال ولايته على عشرات الاتفاقيات وأعلن عن مشاريع بمليارات الدراهم، فإن المواطن البسيط لا يقيس نجاح التنمية بعدد البلاغات أو الصور الرسمية أو قيمة الميزانيات، بل يقيسها بوجود فرصة عمل، وطريق معبدة، ومدرسة جيدة، ومستشفى يقدم خدماته، ومدينة لا تغرق مع أولى التساقطات، وشباب يجد مستقبله داخل وطنه بدل البحث عنه وراء الأسوار أو في عرض البحر.
اليوم، ومع اقتراب الانتخاباتالبرلمانية المقررة في شتنبر 2026، بدأت تظهر داخل الأوساط السياسية تساؤلات حول التأثير المحتمل لحصيلة مجلس الجهة على مستقبل حزب التجمع الوطني للأحرار في جهة طنجة تطوان الحسيمة. فعدد من المتابعين يرون أن الحزب، الذي دخل انتخابات 2021 بزخم سياسي كبير، لم يعد يتمتع بنفس الحضور الشعبي داخل عدد من مدن الجهة، خاصة مع تزايد الانتقادات المرتبطة بأداء المنتخبين وتدبير الملفات التنموية.
ويرى مراقبون أن عمر مورو، بصفته رئيساً لمجلس الجهة وأحد أبرز وجوه الحزب في الشمال، سيكون في قلب هذا التقييم السياسي، باعتبار أن الناخب غالباً ما يربط بين صورة الحزب وحصيلة المسؤولين الذين يمثلونه. وإذا استمر الشعور لدى جزء من الساكنة بأن المشاريع المعلنة لم تنعكس على واقعها اليومي، فإن ذلك قد يدفع شريحة من الناخبين إلى اعتماد ما يُعرف بـ”التصويت العقابي”، وهو سلوك انتخابي يلجأ إليه المواطن للتعبير عن عدم رضاه عن الأداء أكثر من كونه تصويتاً لصالح منافس سياسي بعينه.
ولا يتعلق الأمر بتحميل مجلس الجهة وحده مسؤولية كل التحديات التي تواجه المنطقة، فالتنمية مسؤولية مشتركة بين الدولة ومختلف المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية. غير أن مجلس الجهة، بحكم اختصاصاته وميزانياته ودوره في قيادة التنمية الترابية، يبقى أول من تُوجه إليه الأسئلة كلما ظهرت فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الذي يعيشه المواطن.
وبين فيضانات القصر الكبير، وأحداث سبتة، واستمرار معاناة المدن الحدودية، يجد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة نفسه أمام اختبار سياسي وتنموي صعب. فالمواطن لم يعد يبحث عن أرقام أو اتفاقيات، بل عن نتائج يراها في حياته اليومية. ومع اقتراب موعد شتنبر 2026، يبدو أن صناديق الاقتراع ستكون الفيصل الحقيقي في تقييم حصيلة خمس سنوات من التدبير، وستجيب عن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى: هل وصلت مليارات التنمية إلى المواطن، أم بقيت مجرد أرقام في التقارير والبلاغات الرسمية؟
