رصد التقرير السنوي لبنك المغرب تحسنا في وضعية المالية العمومية خلال سنة 2025، مع استمرار تراجع عجز الميزانية ومستوى مديونية الخزينة، معتبرا أن هذه النتائج تعكس فعالية الإصلاحات المالية والجبائية، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارات العمومية.
وأشار التقرير إلى أن العجز المالي انخفض إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما تراجعت نسبة الدين المباشر للخزينة إلى 66.6 في المائة، في وقت شهدت فيه الموارد الجبائية نموا قويا بفضل الإصلاح الضريبي وتحسن مردودية التحصيل.
وفي المقابل، نبه البنك المركزي إلى أن استمرار تأجيل إصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب ارتفاع كلفة الدعم الاجتماعي وتوسيع الحماية الاجتماعية، يشكل تحديا حقيقيا لاستدامة المالية العمومية، داعيا إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز نجاعة تدبير النفقات والامتيازات الجبائية.
وأوضح التقرير كذلك أن الحكومة تمكنت من تغطية الاعتمادات الإضافية المخصصة لدعم القدرة الشرائية وتمويل الحوار الاجتماعي بفضل تحسن الإيرادات الضريبية، إلى جانب اللجوء إلى موارد تمويل داخلية وخارجية لسد حاجيات الخزينة.
