بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر عدد من الأكاديميات الجهوية، تفعيل مقتضيات القانون المتعلقة بمنع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من بيع الكتب المدرسية داخل فضاءاتها أو إلزام الأسر باقتنائها منها، في خطوة تأتي عقب شكايات تقدم بها مهنيون في قطاع المكتبات.
وأكدت المراسلات الرسمية الموجهة إلى المؤسسات التعليمية الخاصة أن القانون يمنع بشكل صريح فرض شراء الكتب أو الوسائل التعليمية من المؤسسة أو توجيه الأسر نحو مكتبات بعينها، داعية إلى الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة للتعليم الخصوصي.
ويأتي هذا التحرك بعدما اشتكى أرباب المكتبات من استمرار بعض المدارس الخاصة في تسويق الكتب والمقررات الدراسية مباشرة للأسر، معتبرين أن هذه الممارسة تؤثر على مبدأ المنافسة المشروعة وتنعكس سلبا على نشاطهم التجاري، خاصة خلال موسم الدخول المدرسي.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية أن التراخيص الممنوحة للمؤسسات الخاصة لا تشمل ممارسة أي نشاط تجاري يتعلق ببيع الكتب أو اللوازم المدرسية، مشددة على ضرورة التقيد بالإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل.
كما يحدد القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي شروط إنشاء وتدبير المؤسسات التعليمية الخاصة، ويلزمها باحترام المناهج الوطنية وضمان جودة التعليم، مع منح الإدارة صلاحيات مراقبة مدى احترام هذه المقتضيات، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة عند تسجيل أي مخالفة، بما في ذلك الإنذار أو سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة في الحالات التي ينص عليها القانون.
