أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والقاضي بالسهر على ضمان سلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذا الإجراء تزامن مع تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الولاة أو العمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فضلا عن إحداث لجان جهوية أوكلت إليها مهمة مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية بمختلف جهات المملكة.
وأوضح البلاغ أن هذه اللجان ستسهر على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة نزاهة وشفافية الاقتراع، مع التصدي الفوري لأي ممارسات أو مخالفات قد تمس بسلامة العمليات الانتخابية، وذلك منذ المرحلة الحالية إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.
وأكدت وزارة الداخلية أن اللجان ستباشر مهامها في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات المخولة لمختلف المؤسسات، مع تفعيل إجراءات البحث أو المتابعة القضائية كلما توفرت المعطيات التي تستوجب ذلك.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المركزية ستواصل اعتماد المقاربة التشاركية من خلال عقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية كلما دعت الضرورة، لإطلاعهم على سير التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات المقبلة والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، بما يساهم في تعزيز الثقة في المسار الانتخابي وضمان احترام الإرادة الحرة للناخبات والناخبين.
