أعلنت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة أودعت الجداول النهائية لمداولاتها الأولية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه الجداول تم إيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات الترابية والمقاطعات، عقب الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية ما بين 15 و21 يونيو الجاري بمختلف أنحاء المملكة تحت رئاسة قضاة.
وتتضمن الجداول القرارات المتخذة بشأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل القيد الانتخابي، فضلاً عن حالات التشطيب التي ينص عليها القانون، إلى جانب تصحيح الأخطاء المادية التي تم رصدها خلال عملية المراجعة.
وأكدت وزارة الداخلية أن المواطنين المعنيين يمكنهم الاطلاع على وضعيتهم داخل اللوائح الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو، سواء بمقرات السلطات المحلية والجماعات والمقاطعات أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة.
كما تتيح هذه المرحلة لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل قيده الانتخابي، أو يرى أن اسمه شُطب من اللوائح بشكل غير قانوني، إمكانية تقديم طعن أمام المحكمة المختصة داخل الآجال المحددة قانوناً.
ومن المرتقب أن تقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بشكل نهائي يوم 10 يوليوز المقبل، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وتشكل مراجعة اللوائح الانتخابية محطة أساسية ضمن مسار الإعداد للانتخابات التشريعية، باعتبارها تحدد الهيئة الناخبة المؤهلة للمشاركة في اختيار أعضاء مجلس النواب خلال الاستحقاقات المقبلة.
