كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المرحلة الأولى من تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة شكلت بداية مرحلة جديدة في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، تقوم على ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية واعتماد بدائل أكثر فعالية في مجالات الردع والإصلاح وإعادة الإدماج.
وأوضحت المندوبية، ضمن تقرير أنشطتها برسم سنة 2025، أن الفترة الممتدة ما بين 22 غشت و31 دجنبر 2025 شهدت تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس الانخراط التدريجي للمنظومة القضائية في اعتماد هذا النوع من العقوبات.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد بلغ عدد الأحكام القضائية المتعلقة بالعقوبات البديلة، والمتوصل بها من طرف مختلف المؤسسات السجنية خلال هذه المرحلة، ما مجموعه 1001 حكم قضائي، شملت 1077 عقوبة بديلة.
كما تم إصدار 743 مقرراً تنفيذياً بخصوص هذه الأحكام، من بينها 727 مقرراً يهم أشخاصاً كانوا رهن الاعتقال، حيث تم الإفراج عن 606 منهم، إضافة إلى 16 مقرراً يخص أشخاصاً تمت متابعتهم في حالة سراح.
وفي ما يتعلق بطبيعة العقوبات البديلة المعتمدة، أظهر التقرير تنوعاً في الاختيارات القضائية لتكييف العقوبة مع وضعية المحكوم عليهم، حيث جاءت الغرامات اليومية في المرتبة الأولى بما مجموعه 490 عقوبة، تليها عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة بـ330 عقوبة، ثم تقييد بعض الحقوق والتدابير التأهيلية بـ245 حالة.
كما سجل التقرير اعتماد المراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني في 12 حالة، في مؤشر على بداية إدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة ضمن منظومة العدالة الجنائية بالمغرب.
وترى المندوبية أن اعتماد العقوبات البديلة من شأنه المساهمة في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الأمن العام وضمان العدالة الإصلاحية.
ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاحات أوسع يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، بهدف تحديث السياسة الجنائية واعتماد مقاربات أكثر إنسانية وفعالية في التعامل مع بعض الجرائم والجنح البسيطة.
