في عملية أمنية نوعية، تمكنت مصالح الأمن، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب السيارات خارج البلاد، وذلك خلال تدخلين متزامنين نُفذا يومي 29 و30 أبريل 2026 بكل من ميناء طنجة المتوسط ومدينة طنجة.
وأسفرت هذه العملية عن توقيف ثمانية أشخاص يُشتبه في انتمائهم لشبكة منظمة تعتمد على أساليب تدليسية لتصدير سيارات خفيفة نحو إسبانيا، من خلال تزوير لوحات الترقيم واستعمال وثائق إدارية مزيفة.
وخلال عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، تم حجز أربع سيارات من نوع هيونداي i10، إلى جانب مجموعة من الوثائق، من بينها عقود كراء ووكالات ورخصة مؤقتة للسير صادرة من مراكش، فضلاً عن ختمين تجاريين ومفتاح سيارة من نوع داسيا.
كما أسفرت العملية عن ضبط ثمانية هواتف محمولة وست بطاقات SIM، يُشتبه في استخدامها لتنسيق عمليات التهريب بين أفراد الشبكة، ما يعزز فرضية وجود تنظيم محكم يمتد على أكثر من مستوى.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المركبات واستعمال وسائل التزوير والتحايل.
