أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الإثنين 4 ماي، حكماً يقضي بتشديد العقوبة في حق رشيد لانجري، وذلك برفعها من سنة واحدة حبسا نافذا إلى سنة ونصف حبسا نافذا، في ملف يتابع فيه على خلفية تهم مرتبطة بالفضاء الرقمي وأفعال ذات طابع جنحي.
وجاء القرار خلال جلسة مغلقة، حيث قررت الهيئة القضائية إضافة تدابير تكميلية إلى جانب العقوبة الحبسية، شملت إغلاق الحسابات والقنوات الرقمية الخاصة بالمعني بالأمر على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مع منعه من ممارسة أي نشاط رقمي لمدة عشر سنوات.
وتعود فصول هذه القضية إلى متابعات قضائية سابقة، على خلفية اتهامات تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، والمشاركة في أنشطة يشتبه في ارتباطها بشبكات للدعارة والبغاء، إضافة إلى تهم أخرى تشمل جلب أشخاص لأغراض الدعارة وترويج مواد ذات طابع إباحي.
ويعكس هذا الحكم تشديداً في التعاطي القضائي مع القضايا المرتبطة بسوء استخدام المنصات الرقمية، خاصة تلك التي تمس بالنظام العام أو القيم الأخلاقية، في ظل تزايد حضور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الواسع.
