علمت مصادر متطابقة بمدينة طنجة أن عناصر الشرطة القضائية باشرت الاستماع إلى عدد من الأشخاص المرتبطين بالملف المثير للجدل المتعلق بخدمات الترجمة المحلفة والاتهامات الموجهة لبعض مكاتب الكتابة العمومية بمحيط محكمة الأسرة بطنجة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم استدعاء الترجمان المحلف الذي سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب أسماء أخرى يُشتبه في تورطها في عمليات سمسرة وتوجيه المرتفقين نحو مكاتب معينة مقابل عمولات مالية عن كل ملف.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الملف مرشح لتطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل استمرار حضور الأشخاص الذين تُوجَّه إليهم الاتهامات بمحيط المحكمة، وسط تداول روايات ومعطيات مختلفة حول طبيعة الخدمات المقدمة وأساليب استقطاب المرتفقين.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول تنظيم الخدمات الموازية بالمحاكم، خصوصاً ما يتعلق بحماية المرتفقين وضمان الشفافية داخل محيط المؤسسات القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية تحت إشراف الجهات المختصة.
