تتجه شواطئ جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى استقبال الموسم الصيفي لعام 2026 على وقع مؤشرات تفيد بتراجع ملحوظ، أو حتى غياب شبه كلي، لمظاهر استغلال الفضاءات الشاطئية من طرف مكتري المظلات والكراسي، في تحول قد يغير ملامح الاصطياف بالمنطقة.
وبحسب تقارير إعلامية وطنية، فإن هذا التوجه يأتي في سياق الاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، حيث يُتداول عن توجه لدى وزارة الداخلية المغربية نحو وضع حد لما يُعرف بـ“الريع الصيفي”، المرتبط في بعض الحالات بطرق تدبير واستغلال الشواطئ العمومية.
غير أن هذه المعطيات، إلى حدود الساعة، تظل مستندة إلى مصادر إعلامية، في ظل غياب بلاغ رسمي صريح يؤكد تفاصيل هذا التوجه أو يحدد كيفية تنزيله على أرض الواقع، ما يفتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول مستقبل استغلال الشواطئ خلال هذا الموسم.
ويرى متتبعون أن الحد من احتلال الملك العمومي البحري من طرف الأنشطة التجارية قد يساهم في تحسين ولوج المواطنين إلى الشواطئ بشكل مجاني وأكثر تنظيماً، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية التي تعرف إقبالاً كبيراً.
في المقابل، يثير هذا التوجه مخاوف بعض المهنيين الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر دخل موسمي، ما يطرح تحدي التوفيق بين محاربة الممارسات غير القانونية وضمان بدائل اقتصادية لفائدة المتضررين.
ومن المنتظر أن تتضح الرؤية بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب انطلاق الموسم الصيفي، في انتظار صدور معطيات رسمية تحدد الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد لتدبير الشواطئ.
