قررت السلطات المحلية بمدينة طنجة منع تنظيم وقفة تضامنية كانت مبرمجة يوم 17 أبريل 2026 بساحة طنجة، المعروفة سابقاً بـ“الحي الأوروبي”، وذلك استناداً إلى مقتضيات قانونية مرتبطة بتنظيم التجمعات العمومية والحفاظ على النظام العام.
ويأتي هذا القرار في سياق دعوة أطلقتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، حيث كانت تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية بالفضاء العمومي. غير أن السلطات اعتبرت أن هذه الوقفة لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة، خاصة ما يتعلق بمسطرة التصريح المسبق واحترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
ووفق المعطيات الواردة في القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية العشرين، فإن المنع يستند إلى الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية، الذي يحدد الإطار القانوني الواجب الالتزام به قبل تنظيم أي نشاط احتجاجي أو تجمع في الفضاء العام.
ويطرح هذا القرار من جديد النقاش حول التوازن بين حرية التعبير والاحتجاج من جهة، واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية من جهة أخرى، خاصة في ظل تزايد الدعوات لتنظيم وقفات وتظاهرات مرتبطة بقضايا دولية.
كما يعكس هذا الإجراء حرص السلطات على تأطير الفضاء العام وضمان سير الأنشطة في إطار قانوني منظم، بما يحد من أي اختلالات محتملة قد تمس النظام العام أو سلامة المواطنين.
