افتتحت، اليوم الأربعاء، السنة القضائية الجديدة 2026 بمحكمة الاستئناف بتطوان، وذلك تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”.
ويعتبر هذا الحدث مناسبة لاستعراض الحصيلة الإيجابية للأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية.
وفي كلمته بالمناسبة، اعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان، عبد الرزاق محسن، أن هذا التقليد القضائي الاصيل، هو لحظة لتقييم أشغال الهيئة القضائية وللوقوف على المكتسبات وتدعيم ما تمت مراكمته من إنجازات.
وأشار إلى أن المحكمة سجلت خلال السنة الماضية 23 ألفا و502 قضية رائجة، منها 9702 قضية مخلفة عن سنة 2024، تم الحكم فيها على 17 ألفا و 684 قضية، مشددا على أن الأرقام تمثل تجسيدا للمجهود الجبار الذي يبذله كافة المتدخلين في المشهد القضائي في هذه الدائرة القضائية.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، إسماعيل حمدي، أن هذا التقليد القضائي السنوي هو لحظة اسثنائية لتقاسم مجهودات النيابة العامة بالدائرة القضائية بتطوان، من خلال استعراض أهم المعطيات الإحصائية، وتقييمها مع استشراف الرهانات التي تنتظر النيابة العامة بهذه الدائرة.
و استعرض السيد حمدي جملة من الاحصائيات والأرقام والنسب سواء المتعلقة منها بمعالجة الشكايات والمحاضر والإشراف على أبحاث الشرطة القضائية أو التدابير المتخذة خلالها والمذكرات الاستئنافية والطعون وتطور هذه النسب، والتي وصفها بالمشرفة وتعكس المجهودات التي بذلتها هذه النيابة العامة على صعيد هذه الدائرة القضائية.
وفي هذا السياق قال إن عدد الشكايات الرائجة بمجموع الدائرة القضائية خلال سنة 2025 بلغت ما مجموعه 1760 شكاية. وتشمل المخلف عن السنوات الفارطة الذي يقدر ب 54 شكاية، أنجز منها ما مجموعه 1691 وبقي قيد الإنجاز 69 شكاية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي، أكد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، عبد القادر كورزمي، أن هذه الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية، هي لحظة للتأمل ومحطة للمكاشفة والمسؤولية وعرض حصيلة عمل السنة القضائية 2025.
وأبرز أن الجميع بهذه الدائرة القضائية يستشرف سنة قضائية جديدة بتحديات أكبر، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي الشامل، وذلك تنفيذا للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من أجل الاقتراب أكثر من المواطن وجعل المحكمة مرفقا قريبا للمواطنين، من خلال تحول رقمي يسهل الولوج إلى المعلومات وإلى المحكمة.
وحضر حفل افتتاح السنة القضائية بتطوان، على الخصوص ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، و عامل إقليم تطوان، عبد الرزاق المنصوري، و عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، إلى جانب عدد من الشخصيات القضائية والمدنية والعسكرية والأمنية والمنتخبة.
