في رد مباشر على الاتهامات المتكررة التي تلاحقه بخصوص ملف البناء العشوائي، الذي بات يقترن باسمه في مدينة طنجة، خرج محمد لحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة وبرلماني حزب الاستقلال، للدفاع عن نفسه، مؤكداً أن الرخص التي تم منحها لعدد من سكان المقاطعة كانت “قانونية” وتحترم المقتضيات الجاري بها العمل.
وأوضح لحمامي، في تصريح صحافي على هامش انعقاد دورة مجلس مقاطعة بني مكادة التي انعقدت مساء أمس الثلاثاء، أن ما يُروج بشأن “تشجيع البناء غير المرخص” يتجاهل السياق القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي تتحرك داخله الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وأكد رئيس المقاطعة أن عدداً مهماً من البنايات التي تُصنّف اليوم ضمن خانة البناء العشوائي لا تعود إلى فترته في التسيير، بل تشكل، حسب تعبيره، “إرثاً عمرانياً قديماً للمجالس المتعاقبة”، مشيراً إلى أن هذه المنازل كانت قائمة قبل تحمله مسؤولية رئاسة المقاطعة.
وشدد المتحدث على أن تدبير ملف التعمير في بني مكادة يفرض مراعاة خصوصيات اجتماعية معقدة، تتداخل فيها إشكالات السكن غير اللائق، والهشاشة الاجتماعية، والضغط الديمغرافي، مؤكداً أن المقاطعة تعمل في إطار القوانين التنظيمية، وبتنسيق مع السلطات المختصة، دون الخروج عن المساطر القانونية.
ويأتي هذا التصريح في وقت يواصل فيه ملف البناء العشوائي إثارة جدل واسع في الأوساط المحلية بطنجة، وسط مطالب بتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، وتسريع وتيرة إيجاد حلول شاملة توازن بين احترام القانون والاستجابة للحاجيات الاجتماعية للساكنة.
