أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما قضائيا يلزم مجلس عمالة طنجة أصيلة بأداء أزيد من 5.4 ملايين درهم “نحو نصف مليار سنتيم” لفائدة شركة “بويشتات”، على خلفية نزاع متعلق بصفقة عمومية تخص أشغال تهيئة طريق طنجة المدينة.
الحكم صدر ابتدائيا وبشكل علني، باسم جلالة الملك، حيث قضى بأداء مبلغ 4.976.190,16 درهم كقيمة نهائية للأشغال المنجزة، إضافة إلى 462.982,14 درهم كفوائد تأخير، مع تحميل المجلس مصاريف الدعوى.
وحسب معطيات الملف، فإن الشركة المدعية أوضحت أنها أنجزت الأشغال كاملة وفق الجدول الزمني المحدد، كما تم توثيق ذلك في محاضر رسمية للتسليم النهائي.
ورغم ذلك، رفض المجلس أداء مستحقات كشف الحساب رقم 1 والأخير، إضافة إلى امتناعه عن إرجاع الضمانات المالية، رغم استيفاء الشركة لجميع الشروط وتسلمها لوثيقة رفع اليد.
