ككل سنة، ومع اقتراب احتفالات عيد العرش المجيد، يعود إلى الواجهة الجدل حول أسماء سياسية متورطة في قضايا معروضة على أنظار القضاء، خاصة منها تلك التي اعتادت حضور مراسيم حفل الولاء الرسمي الذي يقام بهذه المناسبة.
وفي هذا الإطار، يطرح السؤال هذه السنة حول مصير النائب البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، الذي يواجه متابعة قضائية على خلفية ملف يتعلق بتزوير وثائق إدارية لمؤسسة تعليمية خصوصية في ملكيته.
وفي ذات السياق، راجت خلال الأيام القليلة الماضية معلومات متداولة تفيد بأن السلطات المعنية قامت بسحب جواز السفر من المعني بالأمر، مع إصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني في انتظار استكمال التحقيقات القضائية الجارية بشأن الملف.
ومن جهة أخرى، يسود ترقب كبير في الأوساط السياسية والإعلامية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لمعرفة ما إذا كان الحمامي سيحضر ضمن الوفد الرسمي الممثل للجهة في مراسيم تجديد البيعة، أم أن وضعيته القانونية الحالية ستمنعه من ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحمامي أصبح يثير الكثير من التساؤلات، سواء من حيث تداعياته السياسية أو القضائية، في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي لمحاسبة المنتخبين المتورطين في قضايا فساد وتزوير.
ويبقى السؤال المطروح، هل ستؤثر هذه المتابعة القضائية على مستقبل الحمامي السياسي؟ وهل سيتخذ قرار استبعاده من حفل الولاء كإجراء رمزي يعكس توجها جديدا نحو تخليق الحياة السياسية؟
