كشفت مصادر خاصة لموقع “طنخرينو” أن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يعول بشكل كبير على استقدام النائب البرلماني محمد الزموري، المنتمي حالياً لحزب الاتحاد الدستوري، من أجل ترشيحه وكيلاً للائحة التشريعية لحزب “السنبلة” خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة على مستوى عمالة طنجة أصيلة.
وفي هذا الإطار، أفادت المصادر ذاتها أن الاتصالات بين الطرفين بلغت مراحل متقدمة، ويقودها بشكل مباشر محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، الذي يتحرك في الكواليس لتقريب وجهات النظر وتأمين انضمام الزموري إلى صفوف الحزب.
ويأتي انفتاح الزموري على فكرة الانتقال، وفق المعطيات ذاتها، بسبب توتر العلاقة بينه وبين رئيس مقاطعة طنجة المدينة عبد الحميد أبرشان وتياره داخل حزب الاتحاد الدستوري، مما دفعه إلى التفكير في تغيير الأجواء السياسية وخوض تجربة جديدة بحزب الحركة الشعبية.
من جهة أخرى، تسعى قيادة حزب “السنبلة” إلى تعزيز حضورها السياسي بالجهة من خلال استقطاب وجوه ذات تجربة انتخابية وخبرة ميدانية، وينظر إلى الزموري كأحد الأسماء التي بإمكانها إحداث الفارق في صناديق الاقتراع بفضل رصيده البرلماني وشبكة علاقاته الواسعة.
وفي السياق نفسه، يعكف الحزب على إعداد خطة انتخابية موسعة، ترتكز على وجوه جديدة وتحالفات محلية مدروسة، سعياً لاحتلال مراتب متقدمة في المشهد السياسي بمدينة طنجة خلال استحقاقات 2026.
يذكر أن محمد الزموري يُعد من أبرز الوجوه السياسية في جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث راكم تجربة طويلة داخل البرلمان، وسبق له أن تقلد مناصب مهنية وانتخابية مهمة، ما يجعل من انتقاله المحتمل إلى حزب آخر خطوة مفصلية قد تعيد رسم ملامح التنافس السياسي محلياً.
