تعيش جماعة طنجة على صفيح ساخن بسبب الخروقات من طرف المجلس الجماعي، نتيجة السماح بمرور بعض التجاوزات والممارسات غير القانونية، المتعلقة ببناء مشاريع عقارية. وحسب مصادر ولائية راسل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة “يونس التازي” كل من رئيس جماعة طنجة “منير الليموري”، ومديرة الوكالة الحضرية بالمدينة، اذ يتعلق الأمر بمسطرة تسليم شواهد السكن والمطابقة الخاصة بالمشاريع الكبرى والتجزئات.
ووفق نصّ المراسلة ، فإنه في إطار السعي الى ضبط عمليات تسلیم شواهد السكن والمطابقة المتعلقة بالمشاريع الكبرى والسهر على قانونيتها من أجل تفادي الاختلالات التي قد تشوبها، شدّد الوالي التازي على عدم تسليم الشواهد المذكورة إلا بعد معاينة المشروع من طرف لجنة تقنية مكونة من مصالح الجماعة ومصالح الوكالة الحضرية والولاية، وكل مصلحة ارتأت اللجنة ضرورة حضورها للتأكد من مدى مطابقته للتصاميم المرخصة.
وتأتي المراسلة بعد رصد العديد من خروقات التعمير في عدد من المشاريع العقارية في الفترة الأخيرة، وكذلك الحادث المأساوي لانهيار عمارة سكنية في طور البناء بمنطقة “الرهراه” بسبب طبيعة الأرضية الرخوة المليئة بالمياه التي تصب في بحيرة الرهراه .
