وزارة الداخلية تصدر قرار بمنع عمدة مدينة طنجة منير الليموري من توقيع تراخيص التجزئات ، بعد ضبط تراخيص موقعة لمنعشين كبار خارج المساطر القانونية. هذا القرار المفاجئ يفتح العديد من الفرضيات حول التراخيص المشبوهة التي يتم تأشيرها لكبار المنعشين العقاريين لإحداث تجزئات خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تقاعس بعض المصالح المكلفة بالمراقبة عن أداء الأدوار المنوط بها في مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء. مما جعل الوالي السابق محمد امهيدية ، يأمر بإيقاف وتهديم العديد منها ، وهو ما يضع منير الليموري وقسم التعمير في ورطة حقيقية. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد، في جلسة عمومية سابقة بمجلس النواب، أن مصالح الوزارة ستظل معبأة من أجل استعمال كافة الوسائل الإدارية والقانونية المتوفرة لديها، بما فيها تحريك المتابعات القضائية، لردع كل المتورطين في تشجيع تشييد تجزئات سكنية خارج الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير .
