أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يتجه ،في ظل تفاقم الجفاف جراء التغيرات المناخية، نحو الاعتماد بشكل متزايد على موارد المياه غير التقليدية، وكذا الربط بين الأحواض المائية وأوضح نزار بركة، في حديث له، أن الحلول المعتمدة في مجال الماء، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترتكز على اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، خاصة تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. وأضاف الوزير أن هذه الحلول تشمل أيضا الربط بين الأحواض المائية ومشاريع لتدبير الطلب على الماء، وذلك إلى جانب الحلول التقليدية لتطوير العرض المائي. وأوضح أن « الربط بين الأحواض المائية يتعلق بنقل المياه غير المستغلة في المناطق التي تعرف فائضا، يُصرف عموما في البحر، إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية من أجل تأمين مختلف الاستخدامات، مثل مياه الشرب والصناعة والري ». وأشار إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 17 منشأة لنقل المياه تغطي مختلف مناطق المملكة، في حين تمت برمجة مشاريع أخرى مماثلة. وبحسب السيد بركة، فقد تم إدماج جميع هذه الحلول في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تمت بلورته طبقا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تسريع الاستثمارات في قطاع الماء. وتنضاف إلى ذلك مشاريع أخرى للربط بين الأنظمة المائية، وحفر وتجهيز الآبار والثقوب المائية ، واقتناء وتركيب محطات أحادية الكتلة، واقتناء شاحنات صهاريج. وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي والتدابير الاستعجالية مكن من ضمان تزويد الساكنة الحضرية والقروية بالماء الشروب، في فترات الجفاف، وتوفير مياه الري، حسب الإمدادات السنوية. وسجل الوزير أن المشاريع المُرتقبة في إطار هذا البرنامج، وكذا المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بالأحواض المائية، إلى جانب مشروع المخطط الوطني للماء وتدبير الطلب على الماء، تعزز الملاءمة بين العرض والاحتياجات من الماء على المديين المتوسط والبعيد. وسجل الوزير أن « الوضعية المائية التي يعرفها المغرب منذ 2018 مثيرة للقلق »، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمر يتعلق بجانب من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على مستوى حقينة السدود، وبالتالي على تأمين التزويد بالماء الشروب لمختلف الانظمة المائية وكان نزار بركة قد أفاد، خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 16 يناير الماضي بالقصر الملكي بالرباط، بأن الوضعية المائية عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024 تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وتندرج جلسة العمل هاته، التي خُصصت لإشكالية الماء، في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة. وبخصوص الإجراءات المتخذة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، أشار الوزير إلى أنها مكنت من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر. وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك. كما سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
