أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، عن الشروع بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة. وقال أخنوش في كلمة له خلال اجتماع المجلس الحكومي إن البوابة الإلكترونية المخصصة للدعم المباشر تلقت إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، وما يزال هذا العدد في تزايد بشكل يومي. وأضاف أنه ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3.5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. وأشار أخنوش إلى أن الأسر المستفيدة هي التي قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها، في حين ستتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم. وأكد المتحدث أن باب تقديم الطلبات لا يزال مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر. وفيما يخص إصلاح المنظومة التعليمية، أكد أخنوش أن القناعة الراسخة للحكومة هي أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري. وتوقف أخنوش على كون الاتفاق أقر زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10ملايير درهم سنويا. ورغم الانتقادات المتواصلة بسبب صعوبة ظروف المتضررين من الزلزال، اعتبر أخنوش أن الحكومة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها. وقال إن الحكومة تمكنت من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تماشيا مع التوجيهات الملكية، حيث أظهرت البلاد قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما شكل محط إشادة دولية واسعة.
