شهدت مدينة طنجة والعديد من العمال المياومين تحديدًا عطلة إجبارية بعد إصدار قرار من السلطات المحلية يقضي بوقف إصدار رخص الإصلاح، وذلك في سياق ما يعرف بأزمة الرخص.
عمال البناء، والسباكة، وفنيو الكهرباء، وغيرهم، يواجهون صعوبة كبيرة في العثور على فرص عمل محدودة تمكِّنهم من تأمين لقمة عيشهم. وهم الذين يشتكون في الأوقات العادية من انخفاض الطلب على خدماتهم.
ومؤخرًا، أصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، قرارًا يمنع رؤساء المقاطعات الأربع من إصدار مزيد من رخص الإصلاح بحجة أنها بدأت تُستغل خارج الأطر المحددة. وفقًا للمراسلة التي تم نشرها بهذا الصدد، اتضح أن مستفيدي هذه الرخص يستغلونها لإقامة مباني جديدة أو لإجراء تعديلات جوهرية على الممتلكات، مما يعرض الأوضاع للانفلات ويساهم في زيادة البنية غير القانونية.
في ساحة تافيلالت بشارع مولاي سليمان في بني مكادة، يمكن رؤية مشهد عدد كبير من العمال يعرضون خدماتهم للجمهور، وهذا فيما يُعرف منذ سنوات بمصطلح “عمال الموقف”. هؤلاء العمال ينتظرون ساعات طويلة في أمل العثور على زبائن، وهذا يعتبر نادرًا هذه الأيام.
واستطلعنا آراء أحد العمال في هذا المكان، الذي يعمل كصباغ. على الرغم من أننا ظننا أننا زبونون محتملون، إلا أننا سرعان ما أدركنا خيبة أمله بعدما علم أننا نرغب في إجراء مقابلة معه. وهذا يشير إلى أن معظم عمال الموقف ليسوا متحمسين للتحدث مع وسائل الإعلام، حتى وإن كان هناك من يريد نقل تجاربهم ومعاناتهم إلى الرأي العام.
يبدو أن هذا العامل ليس على دراية بالمستجدات المتعلقة بموضوع الرخص والتأثير المباشر الذي لها على نشاطه. يربط انخفاض الطلب على خدماته بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية العامة.
ويكشف هذا العامل، الذي تم استغناؤه عنه سابقًا من قبل مقاول، أنه يعتمد على حظوظه في هذا المكان ومناطق أخرى أملاً في العثور على زبائن يحتاجون إلى خدماته.
وفقًا لهذا الصباغ، “الحركة ميتة تمامًا” في الفترة الأخيرة، ويشير إلى أنه في كثير من الأحيان يمضي أسبوع كامل دون أن يحصل على فرصة عمل تستغرق سوى ساعات قليلة وتُدر عليه أجرًا ضئيلًا.
يشير العديد من أقران هذا العامل إلى أنهم يلجأون إلى العديد من المواقع في طنجة، حيث يحاولون بيع خدماتهم، وذلك لأن الكثيرون من المواطنين لم يعد بإمكانهم القيام بأعمال إصلاح في منازلهم أو محلاتهم بسبب صعوبة الحصول على التصاريح الإدارية.
هذا الوضع وضع المنتخبين في مجالس المقاطعات في وضع محرج أمام المواطنين الذين يرون أن تلبية احتياجاتهم هو الأساس في التمثيل الديمقراطي
