يسود تخوف كبير في صفوف عدد من رؤساء الجماعات الترابية بعمالة طنجة أصيلة ، بعضهم نواب ومستشارون بالبرلمان، من عزلهم من مناصبهم بسبب الخروقات والشكايات العديدة المسجلة في حقهم.
وأفادت مصادر “طنخيرينو” بأن مجموعة من الرؤساء الحاليين ينتظر إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لترتيب الآثار القانونية.
وكشفت المصادر نفسها أنه سيتم رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية لمباشرة عزل الرؤساء الذين ثبت ارتكابهم خروقات في التسيير .
وفي السياق نفسه، فإن أسماء وازنة سيتم الاستماع إليها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإحالة ملفاتها على الجنايات، بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك في خطوة تروم تعزيز الحكامة والضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين .
