لقيت التدابير التي اتخذتها السلطات المحلية بطنجة في مجال مكافحة مخالفات البناء والتعمير؛ إشادة واسعة في اوساط الرأي العام المحلي بالمدينة؛ حيث وضعت هذه الإجراءات حدا لنشاط متنامي لـ”مافيا العقار”.
فقد اتخذت السلطات المحلية مجموعة من الإجراءات الصارمة، والتي جاءت في أعقاب تزايد الخروقات التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، والتي كانت تتم بتواطؤ من طرف عدة أطراف ذات نفوذ.
ومن أهم هذه الإجراءات التي أشرف عليها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ السيد محمد امهيدية؛ تجميد عدد كبير من المشاريع العقارية المخالفة قدرت بحوالي 60 مشروعا مخالفا، وتوقيع تدابير تأديبية في حق عدد من الأشخاص الذين ثبت تواطؤهم في هذه المخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود التي تبذلها السلطات المحلية؛ لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العقاري، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
ورغم أهمية هذه الإجراءات، فقد تصاعدت اصوات نشاز من بعض الجهات، التي اتهمت السلطات بالشطط في استعمال صلاحياتها. إلا أن هذه الانتقادات لا تستند إلى أسس سليمة، حيث أن السلطات المحلية تطبق القانون بكل حزم، دون أي تمييز.
ومن المهم أن تستمر السلطات في مكافحة هذه الظاهرة، وأن تتصدى بكل حزم لكافة أشكال الفساد والتواطؤ. كما من المهم أن يدعمها المواطنين في هذه الجهود، وأن يتعاونوا معها للحفاظ على القانون والنظام.
والأكيد أن السلطات المحلية؛ تستند في تدابيرها في هذا الشأن الى الأهمية التي تكتسبها مكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال العقار؛ خاصة فيما يتعلق بحماية المواطنين من الممارسات غير العادلة، مثل ارتفاع الأسعار، وبيع الأراضي غير المرخصة، واستغلال ضعف المستهلك.
ومن شأن جهود السلطات المحلية في مدينة طنجة لمكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال العقار ان تسهم في التأسيس والدفع بمستقبل أفضل للقطاع، وللمجتمع ككل.
