جدد المغرب تأكيد استعداده للتعاون مع إسبانيا وشركائه الأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين إلى المملكة، في وقت تتواصل فيه النقاشات المرتبطة بملف الهجرة وعمليات إعادة القاصرين.
ونقل مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، تعمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف تمكينهم من العودة إلى المغرب، مؤكدا أن الرباط مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين في هذا الإطار.
وأبدى المصدر ذاته أسفه إزاء تكرار اتهامات توجه إلى المغرب بعدم التعاون أو رفض استقبال القاصرين غير المرفوقين، معتبرا أن هذه الاتهامات لا تعكس حقيقة الموقف المغربي، وأن بعض الجهات السياسية تستغل الملف لتحقيق أهداف انتخابية.
وأوضح أن الصعوبات التي تعترض عمليات الإعادة لا ترتبط، وفق الرواية المغربية، برفض التعاون، وإنما بالعراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون استكمال الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن المملكة تفي بالتزاماتها في هذا المجال.
كما رفض المصدر الدبلوماسي المغربي استخدام هذا الملف كوسيلة للضغط السياسي على المملكة، مشددا على أن تيسير عمليات إعادة القاصرين يتطلب أيضا من الشركاء الأوروبيين معالجة العراقيل المرتبطة بتشريعاتهم وإجراءات سلطاتهم الإدارية والقضائية.
