دخل محامو مدينة طنجة، مرة أخرى، في إضراب عن العمل استجابةً لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجًا على مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل، وصفته الهيئات المهنية بـ«المسيء» لمهنة المحاماة ولمكتسباتها.
ويستمر هذا الإضراب لمدة أسبوع كامل، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط من أجل سحب مشروع القانون رقم 2366 من لجنة التشريع بالبرلمان، وفق ما أكدته الهيئات النقابية للمحامين.
وخلال فترة الإضراب، تعرف محاكم طنجة شللًا شبه تام في مختلف الإجراءات والمساطر القضائية، وسط دعوة الجمعية جميع المحامين إلى الالتزام الجماعي بقرار الإضراب إلى حين الاستجابة للمطالب المرفوعة.
ويُذكر أن هذا الإضراب يُعد الثالث من نوعه الذي يخوضه محامو طنجة، في سياق احتجاجات مماثلة تشهدها عدة مدن مغربية، رفضًا لمضامين المشروع القانوني المثير للجدل.
