شدد التنسيق النقابي الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة على أن الوحدة النقابية والعمل المشترك يشكلان الأساس لضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، ولتحقيق نجاح إصلاح المنظومة الصحية في ظل التطورات التي يعرفها القطاع، والتي تهدف إلى تعميم التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الجهوية الصحية وتحقيق العدالة المجالية في الخدمات الصحية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع، انعقد، اليوم، بطنجة، بمشاركة الكتاب الجهويين وممثلي القطاعات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث خصص اللقاء لمناقشة مستجدات الإصلاح الصحي المرتقب وانعكاساته على الوضع المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع.
وأكد البلاغ الصادر عقب اللقاء على ضرورة أن يتم تنزيل الإصلاحات وفق مقاربة تشاركية، تضمن إشراك النقابات والمهنيين في بلورة القرارات المرتبطة بالقطاع الصحي، بما يحافظ على التوازن بين متطلبات التحديث من جهة، وصيانة الحقوق المكتسبة للشغيلة الصحية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، طرح التنسيق النقابي مجموعة من التخوفات التي تهم العاملين بالقطاع الصحي بالجهة.
ونص البلاغ على أن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الإدارية والمالية يعد مطلبا مركزيا لا يمكن التراجع عنه، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها فئة واسعة من المهنيين.
كما ركز على أهمية تحقيق العدالة في التوزيع الإداري والمالي لمهنيي الصحة بالجهة، انسجاماً مع مضامين اتفاق 23 يوليوز 2023، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص وإنصافا للأطر العاملة بالمناطق الأقل استفادة.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من القرارات الرئيسية، شملت تثمين العمل النقابي الموحد وتعزيز منسوب الثقة بين مكونات التنسيق، وتوحيد الرؤية والمواقف النقابية تجاه مشاريع الإصلاح الصحية بالجهة، وإعداد ملف مطالب جهوي يعكس أولويات الشغيلة الصحية، وتعزيز الجبهة النقابية الجهوية لتكون قوة فاعلة في الترافع على المستويين الوطني والجهوي.
جدير بالذكر أن التنسيق النقابي دعا جميع الأطر الصحية بالجهة إلى الوحدة ورص الصفوف لإنجاح هذا الورش التنموي الحيوي، والدفاع بقوة عن الحقوق والمكتسبات.
كما وحذر من أي تراجع يمس حقوق الشغيلة الصحية، مناشدا المسؤولين والجهات المعنية بالتفاعل السريع والجاد مع مطالب واحتياجات العاملين في القطاع الصحي.
