أثار خلاف بين عدد من المتدربين وإدارة إحدى مدارس تعليم السياقة بمدينة طنجة جدلا، بعدما طالب أربعة متضررين باسترجاع مبالغ التسجيل التي سبق لهم أداؤها، على خلفية ما اعتبروه عدم وفاء بالتزامات مرتبطة بخدمات التكوين.
ووفق وثيقة إنذار قضائي اطلعت عليها الجريدة، فقد وجه أربعة متضررين في 3 غشت 2026 إنذارا عبر مفوض قضائي إلى صاحب المؤسسة، مطالبين باسترجاع المبالغ المؤداة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل.
وبحسب أصحاب الإنذار، فإنهم حاولوا على مدى أشهر معالجة الخلاف بشكل ودي، غير أن تلك المحاولات لم تسفر عن نتيجة، مشيرين إلى أنهم ظلوا يتلقون، وفق روايتهم، وعودا متكررة بإرجاع مستحقاتهم.
وأمام استمرار الخلاف، قرر المعنيون بالأمر سلوك المساطر القانونية، مع التأكيد على استعدادهم لاتخاذ إجراءات قضائية للمطالبة باسترجاع الأموال والتعويض عن الأضرار التي يقولون إنهم تعرضوا لها.
وتبقى هذه القضية في إطار مطالب المتضررين وإجراءاتهم القانونية، إلى حين صدور أي معطيات أو قرارات رسمية تحدد المسؤوليات ومآل الملف.
