تتواصل مطالب مهنيي سيارات الأجرة بإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع، بعد توقف الدعم الاستثنائي المخصص للغازوال، في وقت يؤكد فيه ممثلو الهيئات المهنية أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب توسع خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية، يفرض اعتماد إجراءات جديدة لضمان استقرار القطاع وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
وأكدت فعاليات مهنية أن وقف صرف الدعم تم دون الإعلان عن توضيحات رسمية بشأن أسبابه أو مستقبله، معتبرة أن هذا الوضع يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها سائقو سيارات الأجرة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل واستمرار المنافسة داخل سوق النقل.
وأوضح مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن المهنيين ينتظرون توضيحات بشأن مستقبل دعم الغازوال، مشيرا إلى أن المنظمة وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة دون أن تتلقى جوابا، معتبرا أن القطاع يحتاج إلى إصلاحات شاملة تعالج مختلف الاختلالات.
وأضاف أن من بين أبرز القضايا المطروحة تنامي نشاط تطبيقات النقل، التي يرى المهنيون أنها تشتغل خارج الإطار القانوني، داعيا إلى اعتماد حلول تنظيمية تضمن احترام القوانين وتحقيق المنافسة العادلة بين مختلف المتدخلين.
وفي الاتجاه نفسه، أكد الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن قطاع سيارات الأجرة يواجه تحديات متراكمة، داعيا إلى فتح حوار مع ممثلي المهنيين لإيجاد حلول عملية، إلى جانب الإسراع بتنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الرقمية بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
كما دعا إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل اللائق في اقتصاد المنصات، معتبرا أن تنظيم هذا المجال سيساهم في تعزيز المنافسة المشروعة، وحماية العاملين، وضمان تطوير قطاع النقل في إطار احترام القوانين الوطنية.
