أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما استعجاليا يقضي بإلزام منعش عقاري بتشييد سور وقائي على محيط مشروعه، وذلك من أجل حماية سكان حي مسترخوش والمنازل المجاورة له، بعد شكايات متكررة من السكان بخصوص الأخطار المحدقة بهم جراء أشغال التوسعة الجارية.
الحكم قضى بضرورة الشروع في بناء السور بشكل فوري، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
ويأتي هذا الحكم في سياق توتر متصاعد بين سكان الحي والمنعش العقاري، حيث يخشى السكان من محاولات تهجيرهم أو الاستيلاء على منازلهم، رغم أن بعضهم أكدوا أنهم ربحوا دعاوى قضائية سابقة تؤكد حقهم في الاستقرار بمنازلهم.
السكان طالبوا السلطات بمتابعة ملفهم عن قرب ومنع أي محاولات “للتحايل أو فرض الأمر الواقع”، مؤكدين أنهم متشبثون بالبقاء في منازلهم التي ورثوها عن أجدادهم.
تجدر الإشارة إلى أن السؤال المطروح حول مدى التزام المنعش العقاري بتنفيذه في آجاله المحددة، خصوصا وأن الحكم ربط التنفيذ بغرامة يومية قد لا تشكل ضغطا حقيقيا عليه للإسراع في تشييد السور.
