خضع برلماني عن مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، لإجراءات البحث التمهيدي أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك في إطار تحقيقات جارية بشأن ملف يتضمن شبهة تزوير وثائق رسمية ترتبط بتسيير مؤسسة خاصة للتعليم.
وتفجرت القضية عقب توصل النيابة العامة بشكاية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أشارت من خلالها إلى استعمال وثائق يشتبه في أنها مزورة، من ضمنها أختام ووثائق إدارية يفترض أن تكون رسمية، استعملت في سياقات تدبيرية تخص مؤسسة تعليمية خاصة.
وبينما لم تصدر إلى حدود الساعة تفاصيل دقيقة عن طبيعة الوثائق أو عدد المتورطين المحتملين، قررت النيابة العامة متابعة البرلماني في حالة سراح، وإغلاق الحدود في وجهه، على أن تتواصل التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة للملف وتحديد المسؤوليات القانونية.
مصادر قريبة من التحقيق لم تستبعد أن تعرف القضية تطورات جديدة في المستقبل القريب، خاصة وأن طبيعتها تمس قطاعا حساسا يتعلق بالتربية والتعليم، كما ترتبط بشخصية ذات صفة تمثيلية داخل المؤسسة التشريعية.
وتتابع الأوساط الطنجاوية هذا الملف باهتمام، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، وما إذا كانت ستمتد إلى أطراف أخرى يحتمل تورطها في نفس السياق.
