يواصل ميناء طنجة المتوسط ترسيخ مكانته كقطب لوجستي وصناعي رائد في حوض البحر الأبيض المتوسط، ليس فقط من حيث حجم التبادل التجاري، ولكن أيضا من خلال الأثر الكبير الذي يتركه على سوق الشغل محليا ووطنياً.
وفي هذا الإطار، كشف التقرير السنوي لميناء طنجة المتوسط لعام 2022 أن عدد العاملين بشكل مباشر في إدارة وتشغيل الميناء بلغ حوالي 3000 موظف ،حيث ينتمون هؤلاء العاملون إلى مختلف التخصصات المرتبطة بالبنية التحتية، تشغيل الأرصفة، الخدمات اللوجستية الأساسية، والسلامة البحرية.
من جهة أخرى، يمتد التأثير الاقتصادي للميناء ليشمل آلاف فرص الشغل غير المباشرة، حيث تُعد المناطق الصناعية والاقتصادية التابعة له موطنا لأكثر من 1200 شركة تنشط في مجالات متعددة.
وتشير البيانات إلى أن هذه الشركات تشغل حوالي 110,000 عامل في قطاعات تشمل صناعة السيارات، الطيران، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، واللوجستيات.
وفي ذات السياق، تعتبر هذه الوظائف غير مباشرة نظرا لكون العاملين بها ينشطون في مؤسسات تستفيد من البنية التحتية والخدمات التي يقدمها الميناء، دون أن يكونوا موظفين رسميين في إدارته.
وبالعودة إلى الأرقام، فإن مجموع العاملين المرتبطين بميناء طنجة المتوسط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يناهز 113,000 عامل، ما يبرز دور هذا المرفق كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية ورافعة استراتيجية في سوق الشغل الوطني.
ويذكر أن ميناء طنجة المتوسط، الذي افتتح سنة 2007، حقق في السنوات الأخيرة نموا لافتا في حركة الحاويات والبضائع، ما عزز من قدرته على استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية وجعل منه نقطة عبور حيوية بين أوروبا وإفريقيا.
