اشتد الخناق حول عنق “منير ليموري” بعد الزلازل الكثيرة التي تضرب حزب “البام” محليا مند توليه عمودية مدينة طنجة.
الفضيحة التي تمخضت عنها قضية المستشار السياسي للعمدة ليموري، وصفت بأنها “زلزال سياسي” ضرب طنجة وستمتد آثاره إلى القيادة الجماعية لحزب الجرار.
وتعود فصول القضية، بعدما تقدم فندق شهير بمدينة طنجة بشكاية موجهة إلى القضاء ضد المستشار الشخصي لعمدة طنجة (ح.م) ،بسبب تورطه المفترض في تشويه السمعة السياحية للمدينة باستخدامه منصات التواصل الاجتماعي وكتابته عدة تدوينات تشوه سمعة الفندق ، وتصفه بأوصاف شائنة، من بينها الترويج للدعارة.
وقرر قاضي التحقيق بابتدائية طنجة، مساء السبت 14 شتنبر الجاري، إيداع المستشار المذكور بسجن طنجة 2، بعد جلسة تحقيق مراطونية تواصلت لأزيد من أربع ساعات ، بعد رفض المشتكون التنازل عن شكاياتهم، معتبرين أن “المستشار” قد قطع شعرة معاوية معهم، بعدما مس بعرضهم وعائلاتهم”.
وحسب مصادر “طنخربنو”، من المتوقع استدعاء عمدة طنجة، منير ليموري، للاستماع إليه يوم الخميس المقبل، بسبب احتمالية ارتباط اسمه بهذا الملف، لاسيما أن الصراع بين المستشار وإدارة الفندق اندلع بعدما قدم العمدة لليموري “وصل طلب” موقع باسم جماعة طنجة للفندق المذكور بقيمة 30 مليون سنتيم ، والتي تتعلق بإقامة الوفود المشاركة بمهرجان ماطا المنظم بمدينة العرائش من طرف ” نبيل بركة ” زوج رئيسة حزب الجرار “فاطمة الزهراء المنصوري”، ولا علاقة له بالمجال الترابي لطنجة ، حيث وجد عمدة المدينة نفسه في ورطة ومهدد بالمتابعة من طرف محكمة جرائم الأموال بتهمة تبديد أموال عمومية، باعتبار أن هذا النشاط يقام خارج دائرة النفوذ الترابي لجماعة طنجة، الشيء الذي جعله يسارع الزمن من أجل تسويه الوضعية عبر تقديم شيك باسم مستشاره الخاص إلى إدارة الفندق، لكن الأخيرة اكتشفت أن الشيك بدون رصيد، مما أدى إلى اعتقال مستشار ليموري، ولم يغادر الاعتقال إلا بعد دفع القيمة المالية للشيك لدى السلطات القضائية.
وفي ذات السياق، بعد إطلاق سراح مستشار العمدة ، قام بتوجيه سيل من الاتهامات والادعاءات إلى إدارة الفندق الشهير ، وهو ما يمكن أن يسبب ضررا كبيرا للقطاع السياحي للمدينة ويشوه السمعة السياحية للبلاد ، بحيث تضمنت شكاية الفندق تفاصيل مزلزلة، وأن ما قام به المتهم يدخل في خانة الابتزاز ، إضافة إلى اتهام مسؤولي الفندق بأشياء مشينة وماجنة.
ولحدود اللحظة، لم يصدر أي بلاغ من طرف قيادة حزب الجرار لتوضيح حيثيات الموضوع، لاسيما أن ليموري أصدر وصل طلب باسم جماعة طنجة وهو الأمر الذي يوضح مدى استهتار عمدة المدينة بالمال العام وخرقه للقوانين المنظمة لتسيير المجالس الترابية، بالاضافة إلى رئيسة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري ، المرأة الحديدية، كما يطلق عليها أعضاء البام متداول اسمها في هاته الفضيحة المدوية ، التي ستزيد من متاعب الحزب، في ظل الأزمة التي يعيشها في الآونة الأخيرة بعد قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب، وذلك بسبب شكايات تلقتها القيادة تهم “النصب والاحتيال” في معاملات تجارية مع أعضاء بالحزب.
