وجهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، سؤالاً شفوياً إلى وزير العدل، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات لحماية مسطرة التحفيظ العقاري من التعرضات الكيدية، التي اعتبرت أنها أصبحت تؤثر بشكل سلبي على استقرار المعاملات العقارية وثقة المواطنين في النظام العقاري الوطني.
وأوضحت فيطح أن مسطرة التحفيظ العقاري في المغرب تعاني من اختلالات كبيرة نتيجة تفشي هذه الظاهرة، التي أصبحت تشكل وسيلة لعرقلة عمليات التحفيظ وتهدد بشكل مباشر الأمن العقاري، ما يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والمواطنين في المنظومة العقارية.
وأضافت أن هناك غياباً لنص قانوني صريح يحدد بدقة طبيعة التعرضات الكيدية، إلى جانب عدم توفر آليات قانونية فعالة تفرض جزاءات وغرامات على من يتعمد استغلال هذه المسطرة لتحقيق أهداف غير مشروعة.
وطالبت البرلمانية وزارة العدل بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها للحد من هذه الممارسات، مشددة على ضرورة وضع إطار قانوني واضح لتقنين عملية التحفيظ العقاري وضمان استقرار المعاملات المرتبطة به.
