عادت شركة “سنطرال دانون” إلى واجهة النقاش بعد اعتماد زيادات جديدة في أسعار عدد من منتجاتها، وهو ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن احتمال تكرار سيناريو حملة المقاطعة التي عرفها المغرب سنة 2018.
وشملت الزيادات، التي بدأ العمل بها مع مطلع الأسبوع الجاري، ارتفاعات تراوحت بين نصف درهم ودرهم واحد، وفق لوائح الأسعار الموجهة إلى تجار التقسيط، في وقت يرى فيه مستهلكون أن أي زيادة جديدة تزيد من الضغط على ميزانية الأسر المغربية.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل فرضيات تربط توقيت الإعلان عن الزيادات بانشغال المغاربة بمتابعة مباريات كأس العالم، غير أنه لا توجد معطيات رسمية تثبت هذا الطرح، ما يجعله في إطار التأويلات المتداولة.
وفي المقابل، يشير متابعون إلى أن شركات الصناعات الغذائية تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، وهو ما يدفعها إلى مراجعة أسعارها بشكل دوري. ومع ذلك، يبقى مدى تقبل المستهلك لهذه الزيادات مرتبطا بوضوح مبرراتها، وبقدرة الشركات على الحفاظ على الثقة التي تعد أحد أهم عناصر العلاقة مع زبنائها.
