رصدت لجنة إدارية مختلطة، خلال جولة مراقبة هذا الأسبوع، خروقات داخل محل تجاري بحي البرانص 2 بمدينة طنجة، بعدما تبين أن النشاط الممارس لا يطابق الترخيص القانوني الممنوح له، وفق مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن المحل يحمل رخصة لتقديم الوجبات السريعة، إلا أنه استُخدم فعلياً كمجزرة لبيع اللحوم الحمراء وتشغيل مشواة، وهو نشاط يخضع لشروط صحية وبيئية خاصة وتراخيص مختلفة.
ووفق المصادر نفسها، سجلت اللجنة اختلالات تتعلق باحترام مسار اللحوم وشروط التخزين والتبريد، وهي معايير تخضع لمراقبة مصالح الصحة والسلامة الغذائية المختصة.
ووجهت اللجنة إنذاراً لأصحاب المحل، ومنحتهم مهلة محددة لتسوية وضعيتهم القانونية والتقنية، محذرة من اتخاذ قرار بالإغلاق الإداري في حال عدم الامتثال.
وتعليقاً على الواقعة، أعربت ساكنة الحي عن قلقها بشأن مدة ممارسة هذا النشاط قبل رصده، مطالبين بتشديد المراقبة على محلات بيع اللحوم لضمان الصحة العامة وسلامة المستهلكين.
