وجه محمد الحمامي رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة في مدينة طنجة استفسارا رسميا الى نائبه الثامن على خلفية توقيعه شهادة ادارية للتزود بالماء والكهرباء اثارت جدلا واسعا داخل المدينة وطرحت تساؤلات حول استمراره في منصبه داخل المكتب المسير للمقاطعة.
وجاء الاستفسار بعدما توصل رئيس المقاطعة برسالة من شركة امانديس يوم الاثنين تطلب فيها توضيحات بشأن شهادة ادارية مؤرخة بتاريخ 27 مارس 2025 تخص سكن مواطن وشركائه بحي البرواقة. واشارت الشركة في مراسلتها الى ان محضر المعاينة الموقع من طرف اللجنة المشتركة التي تضم السلطات المحلية والمقاطعة وامانديس يثبت وجود طابقين فقط هما الاول والثاني دون الاشارة الى الطابقين الثالث والرابع اللذين تضمنتهما الشهادة الادارية التي وقعها النائب الثامن.
واوضح الحمامي انه بعد الاطلاع على وثائق الملف ومقارنة محضر المعاينة الاصلي بالشهادة الادارية تبين وجود تناقض واضح اذ يقتصر المحضر الاصلي على الترخيص بتزويد الطابقين الاول والثاني بينما يتضمن محضر موجود بملف الشهادة الادارية اضافة الطابقين الثالث والرابع.
واكد رئيس المقاطعة في استفساره ان هذا التناقض يفرض تقديم توضيحات عاجلة مشيرا الى انه سيكون مضطرا وفقا للقوانين المنظمة للتفويضات وطبقا لدورية وزير الداخلية المتعلقة بتفويض الامضاء والصلاحيات الى سحب تفويض توقيع الشهادات الادارية الخاصة بالماء والكهرباء من النائب المعني اذا لم يقدم جوابا مقنعا.
وافادت مصادر مطلعة ان النائب الثامن يعيش وضعا معقدا بعدما اصبح مهددا بالعزل في حال احالة السلطات الملف على المحكمة الادارية خاصة ان المهلة القانونية للرد على استفسار رئيس المقاطعة لا تتجاوز اسبوعين.
ويذكر ان ملف الشهادات الادارية الخاصة بربط عدد من المباني بالكهرباء والماء في مدينة طنجة يعد من الملفات الحساسة التي تسببت في متاعب لعدد من المنتخبين بسبب خروقات قانونية سبق ان ادت في حالات مماثلة الى عزل مسؤولين جماعيين.
