عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مؤخرا ، الدورة الرابعة عشرة لاجتماع مجلسه الإداري، برئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وبحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد الوزير، في كلمة افتتاحية، على أهمية هذه انعقاد هذا المجلس، الذي يشكل إطارا متميزا لتقييم المنجزات، وكذا للتشاور حول التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، وفق ما جاء في بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار.
وأشار إلى أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،يشكل تنزيل القانون رقم 22-24 مرحلة حاسمة في ترسيخ دينامية الاستثمار، وتعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد.
وأضاف الوزير أن هذا الميثاق يمنح المراكز الجهوية للاستثمار دورا متجددا باعتبارها شباكا جهويا موحدا، من خلال منحها اختصاصات موسعة تتيح لها مواكبة حاملي المشاريع بشكل أفضل، وبث دينامية في النمو الاقتصادي الترابي.
بهذه المناسبة، أبرز البلاغ التقدم الكبير الذي أحرزه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 363 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 43,28 مليار درهم، مع توقع إحداث أزيد من 46 ألف منصب شغل في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة والتجارة.
من جانبه، استعرض المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، المشاريع الهيكلية التي انخرط فيها المركز، متوقفا عند أبرز منجزات برنامج العمل لسنة 2025، في مجالات دعم ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الجديدة، ودفع نمو الاقتصاد عبر مختلف الآليات التحفيزية، لاسيما ميثاق الاستثمار، إضافة إلى الترويج الترابي للجهة.
كما قدم التازي خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2026-2028، والتي أ عدت بشراكة مع الوزارة الوصية، وترتكز على رؤية واضحة تهدف إلى جعل المركز الجهوي للاستثمار مرجعا جهويا رائدا في مجال الاستثمار، عبر عرض خدمات متكامل وذو قيمة مضافة عالية، مبني على مقاربة تتمحور حول الزبون، في خدمة تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وترتكز هذه الخارطة، وفق البلاغ ذاته، على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في “تعزيز الحكامة والرقمنة والأداء”، و”تقوية الجاذبية الترابية لتحفيز الاستثمار”، و”الترويج الترابي لتموقع فعال للجهة”، و”تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية”، و”دعم النسيج الإنتاجي والمقاولات وريادة الأعمال”.
بهذا الخصوص، تتضمن خارطة الطريق، برسم سنة 2026، تنفيذ 46 مشروعا استراتيجيا يروم تعزيز مكانة الجهة كقطب تنافسي وجاذب للاستثمار.
في ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بالمقاربة المبتكرة التي يعتمدها المركز، والمنسجمة مع التحديات المرتبطة بالاستثمار الجهوي، كما صادقوا بالإجماع على جميع المقررات المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك برنامج العمل وميزانية سنة 2026.
وجددوا التزامهم بمواكبة المركز في الدينامية التي أطلقها، من أجل ترسيخ مكانة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كقاطرة للاقتصاد الوطني وقطب رئيسي لجذب الاستثمارات على المستويين الوطني والدولي.
